<p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت قوى إعلان المبادئ السوداني باتجاه إعادة رسم مسار الجهود الرامية لإنهاء الحرب، مطالبة بإجراء مراجعة شاملة للعملية السياسية الجارية، ومؤكدة أن أي تسوية مقبلة لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تستند إلى قيادة مدنية سودانية، وتتزامن مع وقف فوري لإطلاق النار وإجراءات عملية لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المواقف في البيان الختامي للاجتماع الذي عقدته قوى إعلان المبادئ بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026، حيث ناقش المشاركون تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، ومسار الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف القتال، وحماية المدنيين، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال أهداف ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقف الاجتماع أمام ما وصفه بالتدهور الإنساني المتسارع الذي تشهده البلاد نتيجة استمرار الحرب واتساع نطاق الانتهاكات، وما يواجهه ملايين السودانيين من معاناة داخل البلاد وفي مناطق اللجوء.</div></p><p class='article-text'><b>إدانة طرفي الحرب </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان البيان استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيّرة في استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي، وتسهم في تعميق الأزمة الإنسانية وتصعيد الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب المجتمعون عن قلقهم إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، إلى جانب ولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق ومناطق أخرى من البلاد، محذرين من اتساع رقعة الحرب وازدياد المخاطر التي تهدد المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، داعياً إلى رصد جميع الجرائم والتحقق منها، بما في ذلك الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الداخلي، أشادت قوى إعلان المبادئ بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان، وبصمود المواطنين في مواجهة آثار الحرب، مثمنةً الدور الذي تؤديه المكونات المدنية والمبادرات الشعبية في تقديم المساعدات الإنسانية، والدفاع عن حقوق المدنيين، والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حيّت التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدة أن إرادة السودانيين في السلام والديمقراطية ما تزال حاضرة رغم محاولات القمع والاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييمها للمسار السياسي، أكدت القوى أن الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب تحظى بتقديرها، لكنها شددت على أن المسار الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تستند إلى المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية في سبتمبر 2025، مع ضرورة تحقيق التنسيق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات الدولية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن أي عملية سياسية ينبغي أن تكون مملوكة ويقودها السودانيون أنفسهم، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تتيح لأطراف الحرب فرض أجندتها أو التحكم في مخرجات العملية السياسية.</div></p><p class='article-text'><b>لا لـ "الإخوان" في أي عملية سياسية </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الاجتماع رفضه القاطع لإشراك المؤتمر الوطني وكل واجهات "الإخوان" في أي عملية سياسية، محملاً هذه المنظومة المسؤولية الرئيسية عن تقويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، ومؤكداً أنه لا مكان لهم في مستقبل السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الاجتماع تبني خطة لتكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف حشد التأييد لمقاربة جديدة للعملية السياسية تتعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها حزمة متكاملة، تشمل إعلان هدنة إنسانية فورية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية تضم القوى الديمقراطية المؤمنة بإنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة، مع استثناء المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" من المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وبرنامج عمل مكثف يمتد لثلاثة أشهر، يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، بهدف توسيع قاعدة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر، ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا، والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حداً للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أنها ستواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي، واستكمال مسار ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البيان بتوجيه الشكر إلى جمهورية كينيا، حكومةً وشعباً، لاستضافتها السودانيين الذين اضطروا إلى اللجوء بسبب الحرب، ولتوفيرها مساحات تستضيف جهود القوى المدنية الساعية إلى إحلال السلام في السودان.</div></p>

دعت إلى هدنة إنسانية عاجلة وعملية سياسية بقيادة مدنية

السودان.. قوى إعلان المبادئ تطالب بمراجعة مسار التسوية وترفض مشاركة "الإخوان"

<p class='article-text'>قال إبراهيم الميرغني، القيادي بتحالف السودان التأسيسي، ووزير شؤون مجلس الوزراء بحكومة السلام الانتقالية، إن مشروع القرار الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يمثل تحولاً سياسياً مهماً في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السودانية، ويعكس إدراكاً متزايداً لجذور الحرب ومخاطر استمرارها على وحدة السودان واستقراره.</p><p class='article-text'>وأكد الميرغني أن القرار جاء ليبدد ما وصفه بمحاولات التضليل التي مارستها دوائر الحرب وأبواقها الإعلامية، والتي ظلت تروج لوجود دعم دولي غير مشروط لسلطة بورتسودان، بينما تكشف الوقائع أن المجتمع الدولي بات أكثر انحيازاً لمطالب وقف الحرب وحماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حكم مدني ديمقراطي. وأضاف أن القرار لم يكتفِ بالمطالبة بوقف الأعمال العدائية وإنهاء الكارثة الإنسانية، بل شدد على ضرورة محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب، كما وسّع نطاق المساءلة ليشمل المسؤولين عن تقويض الانتقال الديمقراطي منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، وهو ما يؤكد أن الإفلات من العقاب لم يعد خياراً مقبولاً لدى المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وأشار الميرغني إلى أن أخطر ما ورد في القرار هو الدعوة للتحرك داخل الأمم المتحدة للطعن في شرعية تمثيل سلطة بورتسودان للسودان في المحافل الدولية، معتبراً أن ذلك يعكس أزمة عميقة في مشروعية السلطة القائمة وعجزها عن تقديم نفسها ممثلاً لإرادة الشعب السوداني أو معبراً عن تطلعاته في السلام والديمقراطية.</p><p class='article-text'>وأوضح الميرغني أن الشعب السوداني دفع ثمناً باهظاً للحرب والانقسامات والصراعات التي غذتها الحركة الإسلامية وواجهاتها السياسية والعسكرية، مؤكداً أن الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد يتمثل في وقف الحرب فوراً، وتدشين عملية سياسية سودانية شاملة تؤسس لدولة المواطنة والعدالة والمساواة، بعيداً عن احتكار السلطة والإقصاء والاستبداد.</p><p class='article-text'>وجدد الميرغني دعم تحالف السودان التأسيسي لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، مشدداً على أن المستقبل يجب أن يُبنى على توافق وطني واسع يقود إلى انتقال مدني ديمقراطي حقيقي، يشارك فيه جميع السودانيين عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما التي ارتبطت بإشعال الحرب وتقويض التحول الديمقراطي.</p><p class='article-text'>وختم تصريحه بالقول: «لقد بدأ العالم يدرك حقيقة المأساة السودانية بعيداً عن الدعاية والتضليل. وما يحتاج إليه السودان اليوم ليس المزيد من البنادق والخنادق، بل الإرادة السياسية والشجاعة الوطنية لفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والعدالة والديمقراطية».</p>

إبراهيم الميرغني: قرار الكونغرس الأمريكي صفعة سياسية لسلطة بورتسودان ورسالة حاسمة لإنهاء الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت القوى السودانية الرافضة للحرب تمسكها بمشروع وطن جديد قائم على الحرية والسلام والعدالة، مع الدعوة إلى بناء جبهة مدنية واسعة لمناهضة الحرب واستعادة مسار ثورة ديسمبر، ورفض أي عملية سياسية تمنح من وصفتهم بـ «مرتكبي الحرب» حصانة من المحاسبة. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماعات القوى السودانية الرافضة للحرب، الموقعة على إعلان المبادئ لبناء وطن جديد، والتي عقدت بمشاركة واسعة من التحالفات والأحزاب السياسية والقوى المدنية والشخصيات العامة، واختتمت أمس في العاصمة الكينية نيروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت القوى الموقعة على الإعلان نظام المؤتمر الوطني وتنظيم الإخوان مسؤولية إشعال حرب 15 أبريل وإطالة أمدها، معتبرة أن الحرب مثلت محاولة لاستئصال تطلعات السودانيين نحو الانتقال الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'>وقال البيان إن الحرب تسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم، وأدت إلى تمزيق النسيج الوطني وتغذية خطاب الكراهية والعنصرية والنعرات القبلية والمناطقية، إلى جانب انهيار المنظومة الصحية والخدمات الأساسية وتفاقم شبح المجاعة.</p><p class='article-text'>وأجاز الاجتماع عدداً من الوثائق الاستراتيجية التي وصفها بأنها تمثل تطويراً لإعلان المبادئ الصادر في ديسمبر 2025، أبرزها ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني وخارطة طريق تتناول قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار المؤقت والدائم، إلى جانب ترتيبات العملية السياسية.</p><h2>مسار عميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى المجتمعة على أن العملية السياسية المطلوبة ليست مجرد تسوية بين أطراف النزاع، بل مسار عميق يعالج جذور الأزمة السودانية ويؤسس لقطيعة نهائية مع ما وصفته بالحلول الهشة والمصالحات الزائفة التي قادت إلى اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'>وأكد البيان أن العملية السياسية يجب أن تصمم بإرادة سودانية خالصة وبمشاركة واسعة من القوى المدنية المناهضة للحرب، مع وضع أسس واضحة للمشاركة وآليات تضمن حماية المسار السياسي من «قوى التخريب، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني ووتنظيم الإخوان وواجهاتهما.</p><p class='article-text'>كما شددت القوى المشاركة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحرب وعدم السماح بالإفلات من العقاب، معتبرة أن أي تسوية تتجاوز العدالة لن تؤدي إلا إلى إنتاج حروب جديدة.</p><p class='article-text'>ودعت قوى إعلان المبادئ إلى أن تفضي العملية السياسية إلى اتفاق سلام شامل ودستور انتقالي ومنظومة أمنية وعسكرية وطنية موحدة تدمج فيها جميع الجيوش والمليشيات.</p><h2>توحيد منابر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت القوى بتوحيد المنابر الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السودانية ضمن مسار واحد يستند إلى خارطة طريق الرباعية الصادرة في سبتمبر 2025، معتبرة أن تعدد المنابر أضعف جهود السلام وأطال أمد الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأكد البيان رفض أي مشاريع لتقسيم السودان أو المساس بوحدته وسيادته، محذراً من مخاطر التفكك والتشظي وتصاعد خطاب الكراهية والتحريض القبلي والمناطقي، ومعتبراً أن التنوع الإثني والثقافي والديني في السودان يمثل مصدر قوة تاريخية لا ينبغي استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.</p><p class='article-text'>وشددت القوى المجتمعة، على أن السودان وطن يتسع للجميع، رافضة أي توجهات تسعى إلى تقسيم البلاد أو تمزيق نسيجها الاجتماعي.</p><h2>دعوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت قوى إعلان المبادئ إلى بناء الكتلة الثالثة بوصفها جبهة مدنية واسعة تضم قوى الثورة والسلام والديمقراطية لمناهضة الحرب عبر العمل السياسي والجماهيري والدبلوماسي والإعلامي السلمي.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الجبهة المدنية التي تعمل على تأسيسها ليست نادياً مغلقاً، بل إطاراً مفتوحاً أمام جميع القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب والمؤمنة بالانتقال المدني الديمقراطي وأهداف ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً تقرير لجنة متابعة طلبات الانضمام إلى إعلان المبادئ، وكلف اللجنة بمواصلة التواصل مع القوى والتنظيمات الراغبة في الانضمام تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتفق عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسائل مباشرة إلى السودانيين المتضررين من الحرب، عبرت قوى إعلان المبادئ عن تضامنها الكامل مع الضحايا والنازحين واللاجئين وكل المتأثرين بالنزاع، مشيدة بصمود السودانيين ومبادرات التكافل المجتمعي التي حافظت، بحسب البيان، على روح الثورة رغم الحرب والدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت دعوة مفتوحة إلى القوى المدنية الديمقراطية وكافة الرافضين للحرب للانخراط في مسار موحد يهدف إلى وقف الحرب وإنهائها وبناء دولة مدنية ديمقراطية جديدة.</div></p><h2>مناشدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت القوى بيانها بمناشدة المجتمعين الإقليمي والدولي والمنظمات الإنسانية تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية لوقف الحرب في السودان، مؤكدة أن الطريق طويل لكنه ليس مجهولاً، وأن إرادة السودانيين في بناء وطن الحرية والسلام والعدالة لن تموت.</div></p>

«قوى رفض الحرب» تتوافق على بناء وطن جديد واستعادة المسار

«إعلان نيروبي»: لا شرعية للعسكر في السودان ولا عودة لـ«الإخوان»

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<p class='article-text'>في موقف أمريكي هو الأكثر وضوحاً منذ اندلاع الحرب في السودان، قدّم مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، رؤية بلاده لمستقبل الأزمة السودانية بما فيها الحرب الدائرة حالياً، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، مؤكداً أن «مستقبل السودان يجب أن يرسم معالمه المدنيون وليس الجنرالات»، ومحذراً من محاولات «شبكات الإخوان» استعادة السلطة عبر مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>التصريحات حملت ملامح إعادة تموضع أمريكي أكثر صرامة تجاه أطراف الصراع، سواء القوى العسكرية المتحاربة أو الشبكات المرتبطة بالنظام السابق، مع تلويح صريح باستخدام أدوات العقوبات والمساءلة.</p><h2>تحميل مزدوج للمسؤولية: لا طرف بريء</h2><p class='article-text'>في لهجة حاسمة، قال بولس إنه «لا يوجد طرف جيد في هذه الحرب»، مشيراً إلى أن كلاً من الجيش وقوات الدعم السريع ارتكبا جرائم بحق المدنيين، في تحميل مباشر للطرفين مسؤولية المأساة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأكد أن «كل من ارتكب فظائع سيواجه العواقب»، في إشارة إلى استعداد واشنطن لاستخدام العقوبات والتدابير الجزائية ضد كل من يمكّن العنف ويقوّض الحوكمة الديمقراطية ويهدد الاستقرار الإقليمي.</p><h2>اتهام مباشر لـ &quot;الإخوان&quot; والنظام السابق</h2><p class='article-text'>سلّطت الكلمة الضوء على ما وصفه بولس بـ «الدور المزعزع للاستقرار» الذي لعبته شبكات مرتبطة بالنظام السابق، بما في ذلك شخصيات مرتبطة بجماعة "الإخوان"، وبحسب الرؤية الأمريكية، فإن هذه الشبكات:</p><p class='article-text'><b>عملت من خلف الكواليس لاستعادة النفوذ داخل مؤسسات الدولة</b></p><p class='article-text'><b>غذّت الاستقطاب وأعاقت الإصلاح</b></p><p class='article-text'><b>يسّرت الدعم الخارجي وتدفق السلاح</b></p><p class='article-text'><b>أسهمت في إطالة أمد القتال</b></p><p class='article-text'>وشدد على أن الولايات المتحدة لن تقبل بأي محاولات للتلاعب بعملية الانتقال أو تثبيت سيطرة سلطوية جديدة في السودان.</p><h2>البديل الأمريكي: انتقال مدني شامل</h2><p class='article-text'>بعيداً عن لغة التحذير، رسمت الكلمة ملامح البديل الذي تدفع به واشنطن: عملية سياسية موثوقة تقود إلى تسوية شاملة وانتقال مدني حقيقي.</p><p class='article-text'>وأكد بولس أن السودان لا ينبغي أن يُحكم بواسطة الجنرالات، بل بقيادة مدنية تضم الأطباء والمعلمين والمهندسين وقادة الشباب والمجموعات النسوية وممثلي المجتمعات المحلية — أي القوى التي قادت الثورة السلمية وطالبت بالحكم الديمقراطي، وشدد على أن أي تسوية مستدامة تتطلب:</p><p class='article-text'><b>حكومة مدنية واسعة التمثيل</b></p><p class='article-text'><b>خضوعاً كاملاً للمساءلة</b></p><p class='article-text'><b>إصلاح وصون مؤسسات الدولة الأساسية</b></p><p class='article-text'><b>وقف تدفق السلاح وإعادة ضبط المشهد الأمني</b></p><h2>أبعد من الهدنة… نحو تسوية سياسية</h2><p class='article-text'>ورغم دعوته إلى هدنة إنسانية فورية، أوضح المسؤول الأمريكي أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي، بل يجب إعادة الالتزام بمسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة ويمنع عودة شبكات النظام السابق أو ترسيخ حكم عسكري جديد.</p><h2>ترحيب مدني وتحذير من إطالة الحرب</h2><p class='article-text'>وعقب انتهاء جلسة مجلس الأمن، رحّب خالد عمر يوسف، القيادي في تحالف «صمود» ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، بالمواقف التي طُرحت داخل المجلس، مؤكداً أن «كل طرف يعرقل السلام في السودان يجب أن يواجه عواقب وخيمة»، مشدداً على أنه «لم يعد من الممكن التسامح مطلقاً مع سياسة شراء الوقت وإطالة أمد الحرب»</p><p class='article-text'>وقال يوسف، في تغريدة على منصة «X»، إن جلسة المجلس شهدت اتفاقاً بين جميع المشاركين على أنه «لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع»، وأن «الهدنة الإنسانية الفورية والحل السلمي المستدام أمران ضروريان»، داعياً إلى «تحويل هذا الإجماع النادر من أقوال إلى أفعال»</p><p class='article-text'>ووجّه الشكر إلى المملكة المتحدة ووزيرة خارجيتها إيفيت كوبر على إعادة تسليط الضوء على ما وصفه بـ«كارثة السودان المنسية» خلال جلسة نيويورك، مشيراً إلى أن مسعد بولس قدّم «رؤية واضحة ومبدئية أخلاقياً وسياسياً»، تستوعب — بحسب تعبيره — حقيقة الحرب وتضع أسساً حقيقية لسلام عادل ومستدام.</p><p class='article-text'>وأضاف يوسف أن السودان، «تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب»، يمتلك فرصة حقيقية لتحقيق سلام فعلي ومستدام قائم على وساطة عادلة ومبدئية تسمي الأشياء بمسمياتها وتحاسب المعرقلين.</p>

من مجلس الأمن إلى الخرطوم.. واشنطن ترسم خطوطاً حمراء: لا حكم للجنرالات ولا عودة للإخوان

<p class='article-text'>أبقى مجلس السلم والأمن الأفريقي على قراره السابق بتجميد عضوية السودان في الاتحاد، وأسقط الاجتماع المقترح الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية بدعم من الجزائر، والقاضي برفع التجميد وإعادة الخرطوم إلى أنشطة المنظمة القارية، وجاء القرار في ختام اجتماعات المجلس مساء الخميس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط انقسام واضح بين الدول الأعضاء بشأن توقيت إعادة السودان إلى مقعده.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر دبلوماسية، رأي المجلس أن الظروف السياسية والأمنية في السودان لم تشهد "إصلاحات ملموسة في هيكل السلطة" تبرر إنهاء تعليق العضوية، مؤكداً الإبقاء على التجميد إلى حين حدوث تقدم حقيقي في مسار الانتقال واستعادة الاستقرار المؤسسي.</p><p class='article-text'>ورحّب مجلس الأمن والسلم بما وصفه بـ "الحاجة الملحّة لإعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي مع السودان"، مشيداً بخطوات مفوضية الاتحاد لبدء بعثة تقييم إلى السودان تمهيداً لإعادة تفعيل المكتب، بما يتيح تعزيز قنوات التواصل مع السلطات السودانية ومختلف أصحاب المصلحة.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس على الاستمرار في متابعة تطورات الملف السوداني، ما يعكس إبقاء القضية على جدول أعماله خلال المرحلة المقبلة، دون تحديد إطار زمني لمراجعة قرار التجميد.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التطور في سياق تحركات دبلوماسية مكثفة ومتباينة بين مجموعة قادتها مصر والجزائر لدعم عودة السودان، في مقابل تحفظات دول أخرى رأت أن رفع التجميد في الظرف الراهن قد يضعف موقف الاتحاد المعلن والرافض للتغييرات غير الدستورية، ويبعث برسائل متباينة بشأن معايير الالتزام بالتحول المدني.</p><h2>ترحيب التيار المدني السوداني</h2><p class='article-text'>ورحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" بموقف الأمن والسلم الافريقي ووصفه بـ "الموقف القوي" المساند لمبادئ الاتحاد الافريقي ونظمه الحاكمة الرافضة كافة أشكال الانقلابات والتغييرات غير الدستورية في دول القارة، وهو الموقف الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي على خلفية انقلاب 25 أكتوبر 2021 في السودان ورفض التراجع عنه في مواقف عديدة آخرها اجتماع الخميس الذي انعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.</p><p class='article-text'>وأشار تحالف "صمود" في بيان مطول إلى ان بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي احتوى على نقاط ايجابية عديدة أهمها التأكيد بأنه لا حل عسكري للنزاع في السودان، واقراره بالطبيعة المركبة للأزمة السودانية، ودعوته للدخول في هدنة إنسانية فورية في كافة أرجاء البلاد، وضرورة التوصل لحل سياسي توافقي بقيادة وملكية سودانية، مع أهمية التنسيق بين المبادرات الدولية وعلى رأسها الخماسية والرباعية.</p>

"السلم والأمن الأفريقي" يُبقي على تجميد عضوية السودان

<p class='article-text'>تشهد فنزويلا منذ اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك مطلع يناير الجاري منعطفاً حاسماً في علاقتها مع الولايات المتحدة، عقب خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة، تمثلت في عملية عسكرية أمريكية أثارت جدلاً دولياً واسعاً حول سيادة القرار الوطني الفنزويلي وحدود التدخل الأمريكي في شؤون دول أمريكا اللاتينية.وتنقسم القراءات حول المسار الذي تتجه إليه كاراكاس؛</p><p class='article-text'>فبينما يرى تيار أن فنزويلا تحاول الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي في مرحلة ما بعد مادورو، يعتبر آخرون أن الضغوط الأمريكية المتراكمة، سياسياً واقتصادياً، دفعت الرئيسة المؤقتة إلى الانصياع لمطالب واشنطن، لا سيما في ملفات النفط والتعاون الدولي وإعادة هيكلة العلاقات الخارجية.</p><p class='article-text'>وتواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة على قطاعات حيوية من الاقتصاد الفنزويلي، ما انعكس تراجعاً حاداً في الإنتاج النفطي وخسائر كبيرة في الإيرادات، في مقابل تلويح أمريكي بإمكانية رفع جزئي للعقوبات النفطية كحافز لجذب الاستثمارات وإعادة دمج فنزويلا في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تحدثت تقارير عن مطالب أمريكية للرئيسة المؤقتة بقطع أو تقليص العلاقات مع حلفاء تقليديين مثل روسيا والصين وإيران، ما يضع كاراكاس أمام اختبار صعب بين الاعتماد الخارجي والحفاظ على السيادة الوطنية.</p><p class='article-text'>وتفتح هذه التحولات الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن تأثير مستقبل فنزويلا على الاستقرار الإقليمي في أمريكا اللاتينية، وإمكانية إعادة رسم خريطة النفوذ وتحالفات الطاقة والأمن في منطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية.</p><div id='مفترق-طرق'><h2>مفترق طرق</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، د. محمد بوبوش، أن فنزويلا تقف عند مفترق طرق تاريخي يعيد طرح سؤال السيادة في نصف الكرة الغربي بصيغة أكثر قسوة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ويوضح أن كاراكاس باتت محاصرة بين «تبعية قسرية» لواشنطن ومحاولات شاقة للحفاظ على ما تبقى من استقلالية القرار الوطني، في ظل تدخل أمريكي غير مسبوق توج بعملية اعتقال مادورو تحت مسمى «عملية العزم المطلق».</p><p class='article-text'>ويعتبر بوبوش أن هذا التدخل لا يمكن فصله عن إحياء «مبدأ مونرو» بنسخته الترامبية المتشددة، أو ما يسميه «مبدأ دونرو»، الهادف إلى إعادة دمج فنزويلا قسراً في المدار الجيوسياسي والاقتصادي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاقتصادي، تتجلى ملامح التبعية في السعي الأمريكي لإعادة هيكلة قطاع النفط الفنزويلي عبر الشركات الكبرى، بما يعني عملياً رهن الثروة الوطنية مقابل تخفيف العقوبات وفتح أبواب التمويل الدولي، وهو ما يجعل الاستقلال السياسي دون سند اقتصادي مجرد شعار فارغ.</p><p class='article-text'>في المقابل، يشير بوبوش إلى وجود مقاومة وطنية تقودها الرئيسة بالنيابة ديلسي رودريغيز، مستندة إلى إرث الثورة البوليفارية وتحالفات مع روسيا والصين، حيث يشكل تنامي التبادل التجاري مع موسكو والاستثمارات الصينية متنفساً يمنح كاراكاس هامش مناورة خارج الهيمنة الأمريكية.</p><p class='article-text'>غير أن هذا الهامش يظل هشاً في ظل التفوق العسكري الأمريكي في الكاريبي وقدرته على خنق صادرات النفط.</p><p class='article-text'>ويخلص بوبوش إلى أن فنزويلا تتجه نحو نموذج «السيادة المقيدة»، حيث تحافظ على شكل الدولة المستقلة، لكنها تخضع عملياً لإدارة استراتيجية غير معلنة من واشنطن، في صراع يتجاوز مسألة السلطة إلى معركة أعمق حول معنى الكرامة والسيادة في عالم متعدد الأقطاب.</p><div id='معادلة-دقيقة'><h2>معادلة دقيقة</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي وباحث متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، أن فنزويلا دخلت مرحلة انتقالية شديدة الحساسية عقب العملية العسكرية الأمريكية التي أطاحت بمادورو في الثالث من يناير، وهي خطوة أعادت رسم موازين النفوذ وضيقت هامش المناورة أمام كاراكاس.</p><p class='article-text'>ويوضح عطيف أنه بعد سنوات من خطاب السيادة والتحالف مع قوى دولية كروسيا والصين وإيران، باتت فنزويلا مضطرة للتكيف مع شروط واشنطن أملاً في تخفيف العقوبات وفتح أبواب الاستثمار، غير أن هذا المسار يطرح إشكالية مركزية تتعلق بقدرة الحكومة الانتقالية على حماية استقلالية القرار الوطني من الانزلاق نحو تبعية سياسية واقتصادية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن العقوبات الأمريكية، التي تصاعدت منذ 2017 واستهدفت خصوصاً قطاعي النفط والمال، أسهمت بعمق في إضعاف الاقتصاد الفنزويلي وتعميق أزماته الاجتماعية، رغم تداخلها مع سوء الإدارة الداخلية وتراجع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وفي المرحلة الراهنة، يبدو الإبقاء على جزء من هذه العقوبات أداة ضغط لتوجيه المسار الانتقالي نحو فك الارتباط مع الشركاء غير الغربيين، واعتماد نموذج اقتصادي أكثر انفتاحاً واندماجاً في الفضاء الأمريكي.</p><p class='article-text'>سياسياً، تواجه فنزويلا معادلة دقيقة بين استعادة الشرعية الديمقراطية داخلياً وتفادي الارتهان الكامل للإملاءات الخارجية، في ظل ربط تخفيف العقوبات بإعادة ضبط العلاقات الدولية.أما إقليمياً،</p><p class='article-text'>وكما يرى عطيف، فإن مآلات هذا التحول مرشحة لترك بصمات واضحة على توازنات أمريكا اللاتينية، بين تعزيز الحضور الأمريكي أو إثارة ردود فعل رافضة من حكومات يسارية، ليبقى نجاح الانتقال الديمقراطي عاملاً حاسماً في استقرار المنطقة أو اضطرابها.</p>

هل تنجح فنزويلا في اختبار السيادة أمام ضغوط واشنطن؟

<p class='article-text'>أكدت عدة مصادر أن مسؤولي ⁠إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصلوا مع وزير الداخلية الفنزويلي الصارم ديوسدادو كابيو قبل أشهر من العملية الأمريكية لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، ‌وإنهم على اتصال به منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'>وذكرت أربعة مصادر أن المسؤولين حذروا كابيو (62 عاما) من استخدام الأجهزة الأمنية أو أنصار الحزب الحاكم الذين يشرف عليهم لاستهداف المعارضة في البلاد.</p><p class='article-text'>ولا يزال الجهاز الأمني، الذي يضم أجهزة المخابرات والشرطة والقوات المسلحة، يملك نفوذا كبيرا بعد العملية الأمريكية التي تمت في الثالث من يناير.</p><p class='article-text'>وورد اسم كابيو في نفس لائحة الاتهام الأمريكية المتعلقة بتهريب المخدرات التي استخدمتها إدارة ترامب ذريعة لاعتقال مادورو، لكن لم يتم اعتقاله ⁠في العملية.</p><p class='article-text'>وأفاد مصدران مطلعان بأن التواصل مع كابيو، والذي تطرق أيضا إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليه والتهم الموجهة إليه، يعود إلى الأيام الأولى لإدارة ترامب الحالية، واستمر خلال الأسابيع التي سبقت الإطاحة بمادورو.</p><p class='article-text'>وقالت أربعة من المصادر إن الإدارة الأمريكية تتواصل مع كابيو أيضا منذ الإطاحة بالرئيس الفنزويلي.</p><p class='article-text'>وتعد هذه الاتصالات، التي لم يكشف عنها من قبل، ⁠بالغة الأهمية لجهود إدارة ترامب للسيطرة على الوضع داخل فنزويلا.</p><p class='article-text'>ووفقا لمصدر مطلع على المخاوف الأمريكية، فإنه إذا قرر كابيو إطلاق العنان للقوات التي يسيطر عليها سيسبب هذا فوضى يسعى ترامب لتجنبها، ويهدد قبضة القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريجيز على السلطة.</p><p class='article-text'>ولم يتضح ما إذا كانت مناقشات إدارة ترامب مع كابيو قد شملت مسائل تتعلق بمستقبل الحكم في ​فنزويلا. ومن غير الواضح ما إذا كان كابيو قد استجاب للتحذيرات الأمريكية. وتعهد علنا بالعمل مع رودريجيز، التي يشيد ​بها ترامب حتى الآن.</p><p class='article-text'>وبينما تنظر الولايات المتحدة إلى ​رودريجيز على أنها حجر الزاوية في استراتيجية ترامب لعهد ما بعد مادورو، يعتقد على نطاق واسع أن كابيو لديه القدرة على إبقاء تلك الخطط على المسار ‌الصحيح أو قلبها رأسا على عقب.</p><p class='article-text'>وقال ‌مصدر مطلع على المحادثات إن الوزير ⁠الفنزويلي على اتصال بإدارة ترامب بشكل مباشر وعن طريق وسطاء.</p><p class='article-text'>وطلبت كل المصادرعدم الكشف عنها حتى تتمكن من التحدث بحرية عن الاتصالات الحكومية الداخلية الحساسة مع كابيو.</p><p class='article-text'>ولم يرد البيت الأبيض ولا حكومة فنزويلا بعد على طلبات للتعليق.</p><p class='article-text'>كابيلو من أشد الموالين لمادورو</p><p class='article-text'>لطالما اعتبر كابيو ثاني أقوى شخصية في فنزويلا. وكان مستشارا مقربا للرئيس الراحل هوجو ​تشافيز ثم أصبح من أشد ​الموالين لمادورو، وهو رجل ذو مهابة كونه المتحكم في الأجهزة الأمنية.</p><p class='article-text'> وكانت رودريجيز وكابيو في قلب الحكومة والبرلمان والحزب الاشتراكي الحاكم لسنوات، لكنهما لم يكونا حليفين مقربين.</p><p class='article-text'>ومارس كابيو، وهو ضابط عسكري سابق، نفوذا على أجهزة الاستخبارات العسكرية والمدنية في البلاد، والتي تقوم ‍بعمليات تجسس داخلية واسعة النطاق. ولديه روابط وثيقة مع الميليشيات الموالية للحكومة، ولا سيما كولكتيفوس، وهي مجموعات من المدنيين المسلحين الذين يستقلون الدراجات النارية وجرى استخدامهم لمهاجمة المتظاهرين.</p><p class='article-text'>ويعد كابيو واحدا من حفنة من الموالين لمادورو الذين اعتمدت عليهم واشنطن لإدارة البلاد مؤقتا للحفاظ على الاستقرار حتى تتمكن من الوصول إلى احتياطيات النفط في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال فترة انتقالية غير محددة.</p><p class='article-text'>لكن مصدرا مطلعا قال إن المسؤولين الأمريكيين قلقون من أن كابيو، بالنظر ‍إلى سجله في القمع وتنافسه مع رودريجيز، قد يسعى إلى التخريب.</p><p class='article-text'>وأظهرت مقابلات أجرتها رويترز مع مصادر في فنزويلا أن رودريجيز تعمل على تعزيز سلطتها بتعيين موالين لها في مناصب رئيسية لحماية نفسها من التهديدات الداخلية، مع تلبية مطالب الولايات المتحدة بزيادة إنتاج النفط.</p><p class='article-text'>وقال إليوت آبرامز، الذي شغل منصب الممثل الخاص لترامب بشأن فنزويلا في ولايته الأولى، إن العديد من الفنزويليين يتوقعون إقالة كابيو في مرحلة ما إذا أرادوا أن يتقدم الانتقال الديمقراطي قدما.</p><p class='article-text'>وأوضح آبرامز، الذي يعمل الآن في مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية " إذا رحل، ‍فسيعرف الفنزويليون أن النظام قد بدأ بالفعل في ⁠التغير".</p>

كابيو في قلب اللعبة.. كيف تواصلت إدارة ترامب مع الرجل الصارم في فنزويلا؟

<p class='article-text'>في اللحظة التي بدأت فيها ملامح الدورة السياسية الجديدة تتشكل في بغداد بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، يعود الخلاف الكردي – الكردي على منصب رئاسة الجمهورية ليضع الفرامل على مسار تشكيل الحكومة، ويحول استحقاقاً دستورياً إلى عقدة سياسية مفتوحة بين أربيل والسليمانية، في خضم الخلافات والانقسامات العميقة بين الحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني حول المنصب.</p><p class='article-text'>وبين قاعة البرلمان في بغداد ومقرات الأحزاب في أربيل والسليمانية، تبدو رئاسة الجمهورية اليوم عقدة اختبار جديدة لقدرة القوى السياسية على إنتاج توافقات مستقرة. وتكشف الخلافات حجم التباينات التي عطلت الوصول إلى مرشح توافقي قادر على عبور استحقاق دستوري طال أمده وسط انسداد سياسي واضح.</p><p class='article-text'>ويتمثل جوهر الخلاف في كسر العرف السياسي الذي حكم توزيع المناصب بين الحزبين لعقدين من الزمن، ما يعكس تحولاً في ديناميكيات القوى داخل الإقليم.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، لم يكن منصب رئيس الجمهورية يوماً موضع تنافس حقيقي بين الحزبين؛ إذ كان محسوباً على الاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان التي تذهب إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، في ترتيب ضمن التعاون رغم الخلافات المتقطعة.</p><p class='article-text'>وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني دعا الأسبوع الماضي إلى إعادة النظر في آلية انتخاب رئيس جمهورية العراق، بما يضمن أن يعكس هذا المنصب تمثيلاً حقيقياً للشعب الكردي، مؤكداً ضرورة عدم التعامل معه باعتباره حكراً على جهة أو حزب بعينه.</p><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن استمرار عدم التوافق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يمثل إحدى أبرز العقد التي تعيق الانتقال السلس إلى المرحلة الحكومية الجديدة، مشيرين إلى أن هذا الخلاف «تجاوز طابعه الداخلي ليصبح عامل ضغط على مجمل العملية السياسية في بغداد»، وأن غياب الموقف الكردي الموحد أضعف قدرة القوى الكردية التفاوضية أمام باقي الكتل.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب مهلة تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية بعد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، تعود الأزمة بصيغة أكثر تعقيداً: الاتحاد الوطني، بحسب قيادييه، يمتلك أكثر من اسم مطروح داخلياً دون حسم نهائي، من بينها بافل طالباني وقوباد طالباني، ووزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة السابق نزار آميدي، ومحمد صابر سفير العراق السابق لدى الصين، الذي ينظر إليه كخيار توافقي محتمل بسبب علاقاته الجيدة مع مختلف الأطراف العراقية.</p><p class='article-text'>في المقابل، يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على أن رئاسة الجمهورية ليست حكراً على حزب بعينه لكنها «استحقاق كردي» يجب أن يمر عبر التوافق، لا عبر كسر الإرادات في قاعة البرلمان.</p><p class='article-text'>يذكر بأن الدستور العراقي رسم تسلسلاً زمنياً واضحاً لتشكيل السلطات: بعد الجلسة الأولى للبرلمان ينتخب رئيس الجمهورية خلال مدة محددة، ثم يكلف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً من تاريخ التكليف، مع ما يترتب على الفشل من إعادة تكليف أو إعادة فتح باب الترشيح. أي تعطيل في محطة رئاسة الجمهورية يعني عملياً تعطيل كل ما بعدها، وتأجيل ولادة حكومة كاملة الصلاحيات.</p>

خلاف كردي يتصاعد حول رئاسة العراق

<p class='article-text'>قلل التحالف المدني الديمقراطي في السودان "صمود" من تأثير خطاب رئيس الوزراء كامل إدريس في جلسة مجلس الأمن بنيويورك مساء الاثنين، نحو الذهاب لخطوات عملية لإيقاف الحرب الدائرة في السودان منذ 15 ابريل 2023، وعبر التحالف عن موقفه في بيان تفصيلي اليوم الثلاثاء، أكد من خلاله ان خطاب رئيس الوزراء ابتعد عن تقديم أي حلول لإيقاف الحرب وانحاز للأقلية المنتفعة من استمرارها.</p><p class='article-text'>وقال التحالف في بيانه: "لا يمكن بأي حال التعاطي مع ما طرحه رئيس وزراء سلطة بورتسودان أمام مجلس الأمن بشكل جاد كجهد أو كإطار لإيقاف نزيف الدماء الدائر في السودان".</p><p class='article-text'>وأضاف: "عوضاً عن أن يسود صوت العقل وتتوجه البلاد نحو السلام، جاء خطاب سلطة بورتسودان منحازاً للأقلية المنتفعة من استمرار الحرب ومتجاهلاً أصوات غالب أهل السودان الذين عبروا بوضوح عن موقفهم الداعي للسلام والمتمسك بثورة ديسمبر المجيدة ومسار الانتقال المدني الديمقراطي".</p><p class='article-text'>وحذر التحالف بشكل صريح من مثل هذا الخطاب قائلاً: "نحذر من أن مثل هذه الاطروحات تمثل محاولة للتهرب من مسار السلام الذي اقترحته خارطة طريق المجموعة الرباعية وتفتح باباً جديداً للتبضع في سوق المبادرات فقط من أجل أن تظهر سلطة بورتسودان كمن تبحث عن السلام في الوقت الذي تقوم فيه عملياً بوأد المبادرة الأكثر حظاً لإسكات صوت البنادق".</p><p class='article-text'>وطالب التحالف بضرورة الالتزام بما جاء في خارطة "الرباعية" بالتأكيد على ان الطريق الأقصر والأكثر جدية نحو سلام عادل ومستدام ينهي عذاب السودانيين يمر عبر تطبيق خارطة طريق الرباعية الصادرة في بيان 12 سبتمبر 2025، والتي جاءت استجابة لتطلعات غالب مكونات الشعب السوداني التي عبرت عن دعمها للمبادرة بشكل واضح، ولم يشذ عن هذا الموقف سوى منظومة المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" الإرهابية.</p><p class='article-text'>كما طالب التحالف المجتمعين الإقليمي والدولي بإحكام التنسيق في هذا الوقت المفصلي وتوحيد مسار العملية السلمية وعدم السماح لمن يريدون إطالة أمد الحرب بتحقيق غاياتهم، واصفاً الحرب الدائرة بـ "الإجرامية" التي تنكل بكرامة الشعب السوداني وواجب توقفها للذهاب إلى بناء دولة تعبر عن جميع مكونات الشعب السوداني.</p>

لا بديل عن خارطة "الرباعية" التي ترفضها واجهات "الإخوان"

السودان.. "تحالف صمود": خطاب رئيس الوزراء انحاز للأقلية المنتفعة من الحرب

<p class='article-text'> أصدرت الحكومة الائتلافية في ألمانيا في هذا العام أكثر من مئة ألف تأشيرة بغرض لم شم العائلات وذلك على الرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذتها هذه الحكومة المكونة من الاتحاد المسيحي برئاسة المستشار فريدريش ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك وفقاً لبيانات وزارة الخارجية الألمانية التي نشرتها صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، فقد تمت الموافقة على إصدار 101 ألف و756 تأشيرة حتى نهاية نوفمبر الماضي، وذلك لمواطني الدول الخمس الأكثر الذين يشكلون الفئة الأكبر من مقدمي طلبات اللجوء، وتوزعت التأشيرات بين مواطني هذه الدول الخمس كما يلي :الأتراك (14 ألف و907)، السوريون (13 ألف و148 تأشيرة) والهنود (تسعة آلاف و286 تأشيرة) ومواطنو كوسوفو (سبعة آلاف و143 تأشيرة) وألبان (أربعة آلاف و426 تأشيرة).</p><p class='article-text'>وشكّلت تأشيرات لم شمل الأطفال مع آبائهم ما يزيد قليلًا عن ثلث الحالات (37 ألف و227 تأشيرة). في المقابل، أصدرت السلطات الألمانية في الفترة المشار إليها حوالي 3500 تأشيرة لم شمل الآباء مع أطفالهم. أما الأكثر شيوعًا فكانت تأشيرات لمّ شمل الأزواج، إذ تم إصدار 44 ألف و426 تأشيرة لأزواج أجانب مقيمين في ألمانيا. كما تم إصدار 16 ألف و298 تأشيرة إضافية لتمكين أشخاص من الانتقال للعيش مع أزواج يحملون الجنسية الألمانية.</p><p class='article-text'>يقتصر حق لم الشمل في الغالب على "الأسرة النواة"، أي الزوجين والأطفال القصر. وتوجد استثناءات في عدد محدود من الحالات الإنسانية الخاصة.</p><p class='article-text'>وبموجب تعديل قانوني أدخلته الحكومة الألمانية السابقة في مارس 2024 أصبح من الممكن استقدام آباء وأصهار الأشخاص ذوي الكفاءات العالية والكوادر الفنية المتخصصة، ممن لهم القدرة على إعالة كامل الأسرة بقدراتهم الذاتية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن الحكومة الاتحادية الحالية كانت قررت في يوليو الماضي تعليق لم الشمل العائلي للأشخاص الحاصلين على ما يُعْرَف بـ "الحماية الثانوية" (وهي فئة تندرج تحتها أعداد كبيرة من السوريين) لمدة عامين، وذلك بخلاف اللاجئين المعترف بهم رسمياً.</p><p class='article-text'>ولا يُسمح لهذه الفئة باستقدام الزوجين أو الأطفال القصر "أو الآباء في حالة القصر غير المصحوبين بذويهم" إلا في إنسانية خاصة.</p>

ألمانيا.. أكثر من 100 ألف تأشيرة لم شمل عائلات اللاجئين في 2025

<p class='article-text'>أعلن معهد نوبل النرويجي أن زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، التي تعيش متخفية في بلادها ولا يُعرف مكان وجودها، لن تتسلم جائزة نوبل للسلام شخصياً الأربعاء في أوسلو وستمثلها ابنتها.</p><p class='article-text'>بعد إلغاء المؤتمر الصحافي التقليدي لجائزة نوبل الثلاثاء، تزايدت الشكوك حول مشاركة ماتشادو في حفل توزيع الجوائز المقرر أن يبدأ في الواحدة بعد الظهر (12:00 ت.غ) في بلدية أوسلو.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث باسم المعهد إريك آسهايم لوكالة فرانس برس أنها "لن تحضر الحفل".</p><p class='article-text'>انتقلت ماتشادو للعيش في الخفاء في فنزويلا في أغسطس 2024، بعد أيام من الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي مُنعت من خوضها.</p><p class='article-text'>ويعود آخر ظهور علني لها إلى 9 يناير، عندما شاركت في تظاهرة في كراكاس احتجاجاً على تنصيب الرئيس اليساري نيكولاس مادورو لولاية ثالثة.</p><p class='article-text'>وقال كريستيان بيرغ هاربفيكن، مدير معهد نوبل، الأربعاء: "ببساطة، لا أعرف مكانها بالتحديد". وأضاف أن قلة قليلة من الناس يعرفون أين وكيف تتنقل ماتشادو، خوفاً من تعرضها للقمع على أيدي نظام نيكولاس مادورو "المستعد لاستخدام أي وسيلة ضد المعارضة".</p><p class='article-text'>مُنحت جائزة نوبل للسلام للمعارضة البالغة من العمر 58 عاماً في 10 أكتوبر، تقديراً لجهودها في تعزيز الانتقال الديمقراطي في فنزويلا.</p><p class='article-text'>ولا تعترف الولايات المتحدة وجزء من المجتمع الدولي بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو 2024، وفاز فيها نيكولاس مادورو بولاية ثالثة مدتها ست سنوات.</p><p class='article-text'>ونددت المعارضة بالانتخابات وقالت إنها تعرضت للتزوير وأعلنت فوز زعيمها إدموندو غونزاليس أوروتيا، المقيم حالياً في المنفى.</p><p class='article-text'>في غياب ماتشادو، وصل إلى أوسلو لحضور الحفل عددٌ من رؤساء دول أميركا اللاتينية، ممن لديهم توجهات أيديولوجية مماثلة لتوجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومنهم الأرجنتيني خافيير ميلي.</p><p class='article-text'>كما جاءت والدتها التي تجاوزت الثمانين من عمرها، وشقيقاتها الثلاث، وأبناؤها الثلاثة إلى أوسلو.</p><p class='article-text'>فارة من العدالة</p><p class='article-text'>في الشهر الماضي، صرّح المدعي العام الفنزويلي لوكالة فرانس برس أن ماتشادو ستُعتبر "فارَّة" من العدالة إذا غادرت البلاد، حيث قال إنها متهمة "بالتآمر والتحريض على الكراهية والإرهاب".</p><p class='article-text'>لذا، كان مجيئها إلى أوسلو يعني أنها قد لا تتمكن من العودة إلى فنزويلا، وفي هذه الحال، قد لا تعود قادرة على قيادة المعارضة الفنزويلية من المنفى.</p><p class='article-text'>قالت بينيديكت بول، الأستاذة المتخصصة في شؤون أميركا اللاتينية بجامعة أوسلو، الثلاثاء: "إنها تخاطر باعتقالها إذا عادت، على الرغم من أن السلطات تحفظت في تعاملها معها مقارنة بغيرها، لأن الاعتقال سيكون له أثر رمزي بالغ".</p><p class='article-text'>وأضافت لوكالة فرانس برس: "من جهة أخرى، هي زعيمة للمعارضة بلا منازع، ولكن إذا بقيت في المنفى لفترة طويلة، أعتقد أن هذا سيتغير وستفقد تأثيرها السياسي تدريجياً".</p><p class='article-text'>من المقرر تنظيم مظاهرات مؤيدة ومعارضة لماتشادو في العاصمة النرويجية التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة.</p><p class='article-text'>وبينما يُشيد بها الكثيرون لجهودها في سبيل الديمقراطية في فنزويلا، ينتقدها آخرون لتشابه أفكارها مع أفكار ترامب الذي أهدته جائزة نوبل.</p><p class='article-text'>كما دافعت ماتشادو عن نشر ترامب قوات عسكرية أميركية كبيرة في منطقة الكاريبي حيث تشن غارات أوقعت عشرات القتلى على قوارب تزعم واشنطن – دون تقديم أي دليل – أنها متورطة في تهريب المخدرات.</p><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد نيكولاس مادورو أن هدف ترامب الحقيقي هو الإطاحة به والاستيلاء على احتياطيات النفط الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وستُمنح الأربعاء كذلك جوائز نوبل في مجالات الأدب والكيمياء والطب والفيزياء والاقتصاد في ستوكهولم بحضور الملك كارل السادس عشر غوستاف.</p>

"جائزة نوبل أم المنفى؟".. ماريا ماتشادو تغيب عن أوسلو ومادورو ينتظر "الفارَّة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب تخيل نجاح وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة دون وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تمثلت عبقريته السياسية في إتقانه لوسائل التواصل الاجتماعي في عصرنا، مؤججاً الصراخ ضد المظالم، وحاشداً الكثير من الدعم، ومثيراً الغضب بطرق غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>وخلال ولايته الأولى، غرد أكثر من 25.000 مرة (أي بمعدل 18 منشوراً يومياً). وفي ولايته الثانية، ظل متحمساً بالقدر نفسه على موقعه الخاص للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال».</p><p class='article-text'>ويمكن القول تقريباً إن نهجه هو: إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لصالح وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد عثرت حركة «ماغا» التي يقودها ترامب على موطنها الطبيعي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تضخم آلاف الحسابات رسائله. وما يزيد الأمر غرابة اكتشاف أن بعضاً من أكثر حسابات «أمريكا أولاً» نشاطٌ يدار من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة لضمان «نزاهة الساحة العالمية» بدأت منصة التواصل الاجتماعي «إكس» يوم الجمعة الماضي بنشر بيانات مواقع المستخدمين، ونتيجة لذلك اتضح أن عشرات الحسابات المؤثرة لـ«ماغا» تدار من دول أجنبية، منها روسيا والهند ونيجيريا.</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، كشف «إكس» أن حساب «أمة ماغا»، الذي يدعي أنه «صوت وطني من أجلنا نحن الشعب»، ويتابعه أكثر من 393 ألف متابع، يقع مقره في أوروبا الشرقية (أي خارج الاتحاد الأوروبي).</p><p class='article-text'>ومن المعروف أن الجهات الأجنبية الخبيثة تستخدم حسابات مزيفة، إما للتلاعب بالنقاش السياسي أو لزيادة عدد الزيارات وكسب المال، وهذه ليست سوى إحدى الطرق التي يساء بها فهم عالمنا المعلوماتي عمداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثلاثة أنواع أخرى من تشويه وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك يمكن بذلك أن نسميها «الفرسان الأربعة للفوضى المعلوماتية». وإذا لم يُكبح جماح هؤلاء الفرسان، فإنهم سيدمرون ثقتنا بكل ما نقرؤه على الإنترنت تقريباً. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل التأثير المدمر الثاني في كيفية تسرب الآراء المتطرفة، التي كانت محصورة في زوايا الإنترنت المظلمة، إلى النقاش السائد، وهو ما وثقته جوليا إبنر، الباحثة في جامعة أكسفورد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب ألقته في لندن هذا الأسبوع، وصفت إبنر كيف اتبع المتطرفون الإسلاميون، والعزاب غير المتزوجين الكارهون للنساء، ومنظرو المؤامرة، والمتعصبون البيض، نهجاً رقمياً مشابهاً لنشر آرائهم. وغالباً ما يلتقي المتطرفون ببعضهم البعض على مواقع بعينها.</div></p><p class='article-text'>حيث يجذبون المتابعين من خلال تطبيق قواعد الألعاب التنافسية والعولمة والتمجيد قبل الانتقال إلى منصات رئيسية مثل فيسبوك وإكس ويوتيوب، لنشر آرائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إبنر إن أفكارهم غالباً ما تغذيها مواقع إعلامية وجيوش متصيدة من روسيا والصين وإيران. وأشارت إلى معلومات على موقعي «سبوتنيك» و«وآر تي» الروسيين، اللذين قالت إنهما كانا يدعمان حملات التطعيم في روسيا، لكنهما يروجان لنظريات المؤامرة المناهضة للعلم باللغتين الإنجليزية والألمانية.</div></p><p class='article-text'>ويتزايد نفوذ المتطرفين الآن بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، التي خفضت تكلفة إنتاج المحتوى إلى ما يقارب الصفر. وقد قاد ذلك إلى التأثير الثالث - وهو انتشار واسع للمحتوى غير المرغوب فيه الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي. وللعلم.</p><p class='article-text'>فبعد عامين من إطلاق «شات جي بي تي» في نوفمبر 2022، تجاوز عدد المقالات المولدة بالذكاء الاصطناعي والمنشورة على الإنترنت المقالات التي كتبها البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «جرافيت» للذكاء الاصطناعي، كان ما لا يقل عن 52% من محتوى الإنترنت مولداً بصورة آلية حتى مايو من هذا العام. لا يهدد هذا المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي سلامة الويب فحسب، بل قد يعرض أيضاً مرونة نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استوعبت نماذج الذكاء الاصطناعي الكثير من البيانات المصطنعة، فهناك خطر من أن نصاب «بالجنون»، أو نعاني من اضطراب الالتهام الذاتي للنماذج. وحسبما يقول إيثان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «جرافيت»، إنه عندما تصبح مدخلات النماذج الجديدة بشكل متزايد هي مخرجات النماذج القديمة، فإن ذلك يهدد بانهيار النموذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوسيلة الرابعة لتآكل الثقة هي عندما تتصرف وسائل التواصل الاجتماعي نفسها كناشر متحيز أكثر من كونها منصة محايدة، فبعد فترة وجيزة من استحواذ إيلون ماسك على شركة إكس (التي كانت تعرف سابقا بتويتر)، ألغى معظم آلياتها لمراقبة المحتوى، ما أدى إلى تصاعد الخطاب العنصري والانقسامي، وذلك استناداً لتحليل لصحيفة نيويورك تايمز.</div></p><p class='article-text'>وتشير أحدث خطوة لـ«إكس» لنشر بيانات حول الحسابات إلى أنها أكثر جدية في كشف المستخدمين «المزيفين». مع ذلك، كان ذلك إجراء تشغيلياً قياسياً لفرق السلامة في خدمات التواصل الاجتماعي الأخرى لسنوات عديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتمال استغلال المتطرفين المدعومين بالذكاء الاصطناعي والقوى المعادية لنقاط ضعف شركات التواصل الاجتماعي المتساهلة يعد أمراً مثيراً للقلق. وفيما تبدو جوليا إبنر متشائمة على المدى القصير بشأن هذه الاتجاهات، فإنها تؤكد تفاؤلها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إدراك هذه المشاكل يتزايد الآن لدى الحكومات والهيئات التنظيمية، كما تبرز منصات مبتكرة تعمل بصفتها شبكات حوار، تشجع التعاون للمواجهة. وتولي شركات الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي قيمة أكبر للمحتوى الذي ينتجه الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وهناك شكوك متزايدة حول ما يراه المستخدمون على الإنترنت، خصوصاً بين الشباب، لذلك تقول إبنر: «أملي كبير في أن يظهر الجيل القادم مرونة أكبر، فهم ملمون بكيفية عمل هذه التقنيات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يتقن سياسيون آخرون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فقد حشد عمدة نيويورك المنتخب حديثاً، الاشتراكي الديمقراطي زهران ممداني، البالغ من العمر 34 عاماً، دعماً هائلاً من خلال مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'>وكتب أحد المراقبين: «الفوز في نيويورك يعني الآن التحدث بطلاقة عبر تيك توك». وهكذا، فمهما كانت عيوب وسائل التواصل الاجتماعي، فهي أداة لا يمكن لأي سياسي تجاهلها.</p>

حاجة ماسة لكبح جماح فرسان الفوضى المعلوماتية

<p class='article-text'>تفترض الحكومة الألمانية أن إيواء أفغان من الحاصلين على تعهد رسمي بذلك، سيظل ممكناً أيضاً في مطلع العام المقبل، وهو ما صرّح به وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت خلال جلسة خاصة للجنة الداخلية في البرلمان، والتي انعقدت بطلب من حزب الخضر، حسبما ذكره عدد من المشاركين في الجلسة غير العلنية بالإجماع.</p><p class='article-text'>وشهدت الآونة الأخيرة نقل أفغاناً من هذه الفئة إلى ألمانيا عبر رحلات طيران منتظمة من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث يُقيم الأفغان المشمولون ببرامج الإيواء في بيوت ضيافة أثناء انتظارهم لفحوص الأمن والحصول على التأشيرات.</p><p class='article-text'>وكانت باكستان قد منحت الحكومة الألمانية مهلة حتى نهاية العام فقط لإنهاء إجراءات إيواء هؤلاء الأشخاص، وقالت إنها ستقوم بعد ذلك بترحيلهم إلى أفغانستان.</p><p class='article-text'>ولا يزال نحو 1900 أفغاني من المدرجين ضمن برامج إيواء مختلفة، يأملون في الانتقال إلى ألمانيا، من بينهم موظفون محليون سابقون مع أفراد أسرهم، ممن كانوا يعملون لدى مؤسسات ألمانية قبل عودة طالبان إلى الحكم قبل أكثر من أربع سنوات.</p><p class='article-text'>ونقل هاكان دمير، النائب المختص بشؤون السياسة الداخلية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن دوبرينت صرّح بأنه يمكنه في المستقبل التفكير مجدداً في استخدام طائرات مستأجرة لعمليات نقل اللاجئين الأفغان.</p><p class='article-text'>وأضاف دمير أنه تولّد لديه انطباع عام بأن "هناك تحركاً ما"، ورأى أن من المهم أن يلتزم وزير الداخلية بالتعهدات التي قطعتها الحكومات الألمانية السابقة بشأن إيواء هؤلاء الأشخاص.</p><p class='article-text'>وبدورها، قالت كلارا بونجر (حزب اليسار) إن الجلسة كانت "قليلة الفائدة".</p><p class='article-text'>وأضافت أن بطء سير إجراءات الإيواء، وتقديم عرض مالي للأشخاص الذين كانوا قد حصلوا على موافقة عبر ما يسمى بـ "قائمة حقوق الإنسان" كبديل لإيوائهم، يمثل في نهاية المطاف "مخالفة للوعد تضر بسمعة ألمانيا".</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت شاهينا جامبير نائبة البرلمان عن حزب الخضر، في بيان: "إذا تضرر شخص واحد فقط بسبب عدم تحمل الوزير لمسؤولياته، فلن يكون مجرد الاعتراف بالأخطاء كافياً".</p><p class='article-text'>وأكدت أنه يجب أن تترتب على ذلك عواقب.</p><p class='article-text'>وللمرة السادسة منذ تغيير الحكومة في برلين، دخل 52 أفغانياً ممن لديهم موافقة إيواء، إلى الأراضي الألمانية في الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة الألمانية الجديدة سمحت مؤخراً بدخول أفغانيات وأفغان حصلوا على موافقة عبر برنامج الإيواء الاتحادي ونجحوا قضائياً في الحصول على تأشيرة.</p><p class='article-text'>وينص اتفاق الائتلاف الحاكم الحالي على ما يلي: "سننهي برامج الإيواء الاتحادية الطوعية قدر الإمكان (مثل البرامج الخاصة بأفغانستان)، ولن نطلق برامج جديدة."</p>

مصير 1900 أفغاني معلّق بالحكومة الألمانية!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن الحل في السودان لن يكون عسكرياً، مشدداً على أن «طريق السلام لا يُرسم في ميدان المعركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أبو شهاب، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن خلال جلسة مخصصة لمناقشة الأوضاع في السودان، إن الحرب الأهلية التي تجاوزت 900 يوم «ابتلعت البلاد بأسرها وعمّقت معاناة الشعب السوداني يومًا بعد يوم»، مضيفاً أن الأوضاع في مدينة الفاشر «أصبحت أكثر مأساوية من أي وقت مضى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان بشدة «الهجمات الوحشية ضد المدنيين في الفاشر»، معتبرًا أنها تمثل «انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي»، داعيًا قوات الدعم السريع إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، والمجتمع الدولي إلى محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الفظائع. كما طالب الطرفين المتحاربين، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي، وتأمين الممرات الآمنة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وخاصة للنساء والأطفال وكبار السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد السفير أبو شهاب بجهود الولايات المتحدة في إطار «الرباعية» الهادفة إلى إنهاء الصراع، مجددًا دعم الإمارات لدعوتها إلى هدنة إنسانية تمهّد لوقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، مشددًا على ضرورة «عدم السماح بتفاقم الكارثة الإنسانية أو إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «التطورات الأخيرة أثبتت أن الحل الوحيد الممكن هو عملية انتقال حقيقية تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة لا يهيمن عليها أي من الطرفين المتحاربين»، مؤكدًا أن السلام المستدام يتطلب سودانًا آمنًا لكل أبنائه، خاليًا من التطرف والعنف العرقي أو الإثني. ودعا مجلس الأمن إلى «ممارسة الضغط على الطرفين المتنازعين والعودة إلى طاولة المفاوضات بإرادة صادقة لتحقيق السلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن أبو شهاب عن تقديم الإمارات 100 مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية المنقذة للحياة في مدينة الفاشر، مؤكدًا استمرار دعم بلاده للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقفٍ لإطلاق النار والوصول إلى سلامٍ واستقرارٍ وأمنٍ دائمٍ في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض رده على تصريحات وفد الحكومة السودانية، قال المندوب الإماراتي إن من «العبث أن يُسمح لأحد أطراف النزاع بتسييس هذه الجلسة عبر نشر مزاعم لا أساس لها»، مؤكدًا أن «الطرف الذي يتحمّل مسؤولية دمار بلاده هو نفسه الذي أفشل كل مبادرة سلام، ورفض الهدنة الإنسانية، وطرد مسؤولي الأمم المتحدة في وقتٍ تتفاقم فيه المجاعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أبو شهاب إلى أن القوات المسلحة السودانية «قوّضت الانتقال الديمقراطي في انقلاب أكتوبر 2021 بمشاركة قوات الدعم السريع، وخانت آمال أمة بأكملها»، مضيفًا أن «تعنّتها كان سبب الكارثة التي يعيشها السودان اليوم». وأوضح أن الجيش السوداني «حوّل الجوع إلى سلاح حرب، وقصف المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق، واستخدم الرعب والنار، بل والأسلحة الكيماوية وفق تقارير موثوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أبو شهاب ممارسات الجيش السوداني بأنها «إحياء للتطرف ذاته الذي أطلقه في دارفور قبل عقدين»، مؤكدًا أنه «كلما فُتح بابٌ للدبلوماسية، أغلقه بالقصف»، وأن «هذه العقيدة العسكرية لم تجلب له سوى سودانٍ مدمّرٍ وشعبٍ يتضوّر جوعًا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم كلمته بالتأكيد على أن «كلا الطرفين، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فقدا أهليتهما في رسم مستقبل السودان»، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بهذه الحقيقة، مشددًا على أن «العالم يجب أن يتحدث مع المدنيين السودانيين لا مع جلاديهم».</div></p>

طالبت طرفي الحرب بالالتزام الكامل بالقانون الإنساني وتأمين الممرات الآمنة

الإمارات: طريق السلام في السودان لا يرسم بميدان المعركة

<p class='article-text'>أطلقت منظمات إنسانية في السودان تحذيراً من مواجهة هذا البلد أكبر أزمة جوع في العالم في وقت ينتشر فيه مرض الكوليرا، بينما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 500 ألف نازح يواجهون خطر الإصابة بالمرض شمالي دارفور.</p><p class='article-text'>أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قلق بالغ إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والمناطق المحيطة بها بما في ذلك مخيم «أبوشوك» للنازحين، حيث أبلغت مصادر محلية عن وفاة عشرات الأطفال دون سن الخامسة، إلى جانب عدد كبير من كبار السن، بسبب الجوع والمرض خلال الأربعين يوماً الماضية.</p><p class='article-text'>وذكر مكتب «أوتشا»، أن نقص التمويل وارتفاع تكاليف التشغيل تسبّبا ‏في الإغلاق القسري للمطابخ المجتمعية، الأمر الذي حال دون حصول ‏آلاف الأشخاص على وجبات يومية.‏</p><p class='article-text'>ودعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، دنيس براون، ‏إلى رفع الحصار عن الفاشر ووضع حد للهجمات العشوائية وإصدار ‏أوامر واضحة لمنع العنف الجنسي والهجمات ذات الدوافع القبلية.‏</p><p class='article-text'>وتم تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بالكوليرا في إقليم دارفور، فيما ارتفع العدد الكلي للوفيات إلى قرابة الـ600 حالة. أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، تسجيل 212 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة بالكوليرا في دارفور- غربي السودان، ليرتفع إجمالي الحالات منذ تفشي المرض إلى 13426 حالة، منها 569 وفاة.</p><p class='article-text'>ووسط هذه التطورات تحدثت مصادر سودانية عن إمكانية عودة الجيش والدعم السريع لطاولة المفاوضات في جدة من أجل الاتفاق على الهدنة الإنسانية، وأشارت مصادر إلى أن اتفاق الهدنة الإنسانية من شأنه أن يمهد الطريق أمام الوقف الدائم لإطلاق النار وانطلاق العملية السياسية التي تقودها القوى المدنية من أجل استئناف الانتقال، ووضع البلاد في طريق التحول الديمقراطي.</p>

الجوع والكوليرا يهددان حياة الملايين في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الخارجية الأمريكية عن فرض الولايات المتحدة مؤخرا، عقوبات على كل من جبريل إبراهيم محمد جبريل وكتيبة البراء بن مالك، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بـ" فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون الاستقرار ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان صحفي صادر عن النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس "تومي" بيغوت، أعلن بأن "تدابير هذه العقوبات الأمريكية إنما تسعى إلى الحد من التأثير المتطرف في السودان الذي ساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي ونشر الصراع والمعاناة في صفوف المدنيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى ما أسماه "بالتاريخ الطويل لمساعي العناصر المتطرفة كقوة خبيثة في السودان، وبخاصة خلال النظام الإخواني للرئيس السابق عمر البشير الذي حكم السودان لثلاثين عاما وحتى العام 2019".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت البيان إلى الدور الرئيسي الذي لعبه المتشددون في السودان مؤخرا لعرقلة جهود تحقيق تقدم السودان نحو الانتقال الديمقراطي، ولمساهمتهم في اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل من عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان أيضا إلى مواصلة المتشددين عرقلة جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار ينهي الحرب الدائرة، وأيضا لمساعيهم نحو تنمية علاقات خارجية وتلقي دعم فني، مشددا على أن تدابير العقوبات الأمريكية إنما تهدف إلى محاسبة هذه الجهات الفاعلة الخبيثة على نشر انعدام الاستقرار والدمار في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد بيان الخارجية الأمريكية التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء الإقليميين لتحقيق السلام والاستقرار في السودان ولضمان ألا تتحول البلاد إلى بيئة متسامحة مع من يهددون الأمريكيين والمصالح الوطنية الخاصة بالولايات المتحدة، متعهدا بأن تواصل الحكومة الأمريكية كافة الأدوات المتاحة لضمان عدم تولي المتطرفين السلطة مجددا في السودان.</div></p>

عقوبات أمريكية على مزعزعين لاستقرار السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق، عن عميق امتنانه لدولة الإمارات قيادة وشعباً، لاستضافتها آلاف السودانيين الذين شردتهم الحرب، ليجدوا وطناً ثانياً احتضنهم بحفاوة ووفر لهم كل مقومات العيش الكريم، لافتاً إلى أن الإمارات الدولة الوحيدة التي قدمت للسودانيين إقامات «دول الحروب والكوارث»، والتي مكنتهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار لـ «البيان»: إن دعم الإمارات لم يقف عند استضافة السودانيين، بل امتد ليشمل تقديم مساعدات إنسانية عاجلة داخل السودان نفسه، فضلاً عن إيصال العون لملايين اللاجئين السودانيين في دول الجوار بما فيها دولة تشاد وجنوب السودان وأوغندا وكينيا وإثيوبيا وحتى في جمهورية مصر العربية، مؤكداً أن الإمارات سند حقيقي للسودانيين في الداخل والخارج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمدوك: إن التاريخ علمنا أنه لا توجد حرب تستمر إلى الأبد، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً كسودانيين العمل على إيجاد أرضية جامعة للتوافق والحوار السياسي، تسهم في التأسيس لشكل انتقالي لما بعد الحرب، ومن ثم العمل على بناء اقتصاد وإعادة الإعمار... وإلى نص الحوار: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•    ما هو تقييمكم للجهود الإنسانية التي بذلتها دول العالم في التخفيف من المعاناة الإنسانية للنازحين السودانيين بداخل وخارج السودان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم المأساة الإنسانية التي يعيشها السودان بسبب الحرب وما خلفته من نزوح وتشريد وانهيار في البنية التحتية، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة واحة أمل وسنداً حقيقياً للسودانيين في الداخل والخارج، حيث استضافت آلاف السودانيين الذين وجدوا فيها وطنهم الثاني الذي احتضنهم بحفاوة، ووفر لهم مقومات العيش الكريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يميز الدور الإماراتي في هذه الأزمة أنه لم يقتصر على استقبال آلاف السودانيين، وإنما سهل عملية دخولهم، مانحاً إياهم إقامات استثنائية، والوحيدة من نوعها على مستوى العالم تحت مظلة «إقامة دول الحروب الكوارث»، وهي إقامة لم تقم أي دولة باتخاذ مثل هكذا إجراء، حيث ساهمت هذه الإقامة في منح السودانيين الحق في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وهو ما لم يتوافر في كثير من دول الجوار التي كانت تقوم بوضع السودانيين في مناطق محددة باعتبارهم لاجئين، هذا القرار الإنساني يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تضع كرامة الإنسان فوق كل اعتبار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإمارات حاضرة دائماً، وسباقة في المبادرة، لتؤكد مرة أخرى مكانتها ركيزة للعمل الإنساني العالمي، إذ لم تقف عند حدود استضافة السودانيين، بل امتد دعمها ليشمل تقديم مساعدات إنسانية عاجلة داخل السودان نفسه، فضلاً عن إيصال العون لملايين اللاجئين السودانيين في دول الجوار مثل تشاد وجنوب السودان وأوغندا وكينيا وإثيوبيا وحتى في جمهورية مصر العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، السودانيون في مختلف أماكن وجودهم، ينظرون إلى الإمارات بعين التقدير والامتنان، ليس فقط لأنها مدت لهم يد العون في لحظة عصيبة، بل لأنها تعاملت معهم كإخوة تجمعهم روابط الدم والتاريخ والمصير المشترك، هي رسالة إنسانية سامية، تؤكد أن الإمارات لم تكن يوماً بعيدة عن قضايا أشقائها العرب، بل كانت ولا تزال حاضرة حيث يحتاجها الملهوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     بالحديث عن الاقتصاد، الأرقام تشير إلى انكماش يقارب 40% وفقدان نحو 4.6 ملايين وظيفة، والتضخم بلغ 400%، ما حجم التمويل المطلوب لإعادة بناء الاقتصاد السوداني وإعادة بناء البنية التحتية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحرب اللعينة دمرت البنية التحتية وشردت الملايين في داخل وخارج السودان، وقتلت أكثر من 200 ألف سوداني، وسيستغرق الأمر وقتاً قبل أن يتضح حجم الكارثة والتكلفة الحقيقية، وذلك نظراً لكونها كارثة غير مسبوقة، فبلغة الأرقم تعد هذه الكارثة الأكبر من حيث أعداد اللاجئين والمتضررين من الحرب بالمقارنة مع أعدادهم في كل من قطاع غزة وأوكرانيا مجتمعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوتها، ما زلنا نتمسك بالأمل بأننا سنتمكن من تجاوزها، وذلك بجهود السودانيين وتكافل الأشقاء، وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على السؤال فإن المؤكد أن السودان سيحتاج إلى موارد ضخمة غير مسبوقة تقدر بمليارات الدولارات، حيث إن استعادة الاقتصاد ليست مجرد تمويل، بل ترتبط أولاً بوضع سياسات مناسبة وخلق مناخ جاذب للاستثمار، خصوصاً من رأس المال الإقليمي في الإمارات والسعودية والخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     تحدثتم عن أهمية جذب الاستثمارات من دول الخليج.. هل السودان جاهز حالياً لبدء مفاوضات استثمارية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بصراحة، لا، الأولوية القصوى الآن هي لوقف الحرب وإنهاء الحرب، وهما كما تعلمون عمليتان منفصلتان، فوقف الحرب هي عملية فنية تتمثل في مراقبة ومتابعة وقف إطلاق النار وفق آليات معروفة ومحددة من قبل الأمم المتحدة، تتضمن توصيل المساعدات والمواد الإغاثية وغيرها، أما إنهاء الحرب فهي المرحلة التي تؤسس لعملية سياسية عبر الحوار الجامع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل اليوم التالي، أي بعد انتهاء الحرب أحد أهم الموضوعات الرئيسية التي يتوجب الإعداد لها، فالتاريخ علمنا أنه لا توجد حرب تستمر إلى الأبد، وعلينا جميعاً كسودانيين إيجاد أرضية جامعة للتوافق والحوار السياسي، بما يسهم في التأسيس لشكل انتقالي لما بعد الحرب، ومن ثم العمل على بناء الاقتصاد وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ننظر لهذه المسألة، في إطار الاضطراب الجيوسياسي المصاحب اليوم، فإن الوقع يشير إلى أنه لم تعد هنالك إمكانية للمضي قدماً في عقد المؤتمرات الخاصة بالمانحين، وبالتالي فإن عملية إعادة التأهيل واستعادة الاقتصاد لفترة ما قبل انقلاب 2021، تتطلب وضع سياسات مناسبة تسهم في خلق مناخ للاستثمار الخاص والعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> السودان لن يستطيع حشد كل الموارد واستقطاب الاستثمارات، إن لم نتمكن من وضع سياسات جاذبة للاستثمار وخصوصاً لاستثمارات القطاع الخاص، وهنا يصبح من الضرورة بمكان مخاطبة رأس المال الإقليمي من الدول الشقيقة، بما فيها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لآليات واتفاقيات ترتكز على مفهوم «وين وين ستويشن» أي وضع مربح للجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•     <b>يبدو للكثيرين أن إنهاء الحرب أمر بعيد المنال، والآن يوجد في السودان حكومتان بعد إعلان حميدتي تشكيل مجلس رئاسي لحكومة أخرى، كيف يمكن للسودان أن يعمل بشكل طبيعي في ظل هذا الانقسام</b>؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يجب أن نتفق أولاً أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان، وهو ما ينقلنا إلى ضرورة فهم طبيعة الصراع الحالية، حيث إن تصويره على أنه صراع بين جنرالين تبسيط مخل؛ هي أزمة دولة عميقة ومعقدة تاريخياً وثقافياً وتنموياً، تتضمن ملفات عدة أهمها التهميش والتنمية غير المتوازنة، وهي ملفات يجب معالجتها بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يمكن إن يتم من خلال الحل العسكري، لن يستطيع أحد الطرفين المتحاربين أن يحقق نصراً عسكرياً نهائياً وحاسماً على الطرف الآخر، وعليه فإن الحل بيد الطرف الثالث: المدنيون، وهم العدد المهول والأكثر تضرراً، فهم المكتوون من نيران هذه الحرب، وهم القادرون على تأسيس وخلق مناخ يسمح باستعادة الحكم المدني والاستقرار والأمن، ويسهم في تطوير السودان وبناء بيئة جاذبة للاستثمارات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     من يتحمل المسؤولية عن فشل الانتقال الديمقراطي في السودان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هناك عوامل كثيرة، لكن السبب الأول هو المكون العسكري، خلال الفترة الانتقالية كنا قريبين من أن يستعيد السودان موقعه ودوره الإقليمي والعالمي، كنا قريبين جداً من تحقيق إعفاء للديون والعودة للنظام المصرفي العالمي، لكن انقلاب 25 أكتوبر 2021 أجهض كل شيء وأدخل السودان في نفق مظلم، حيث انتقلنا من الانقلاب إلى حرب كارثية ساهمت في تدهور الأوضاع يوماً تلو آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     بالأرقام كيف كان وضع الاقتصاد للسودان قبل الانقلاب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بعد ثورة ديسمبر 2019، وفي توافق عريض تم تشكيل الحكومة الانتقالية، حيث تشرفت حينها بأن أكون جزءاً من قياداتها، عند تسلمنا دفة القيادة، تبين لنا أن النظام السابق أورثنا ديوناً تتجاوز الـ 60 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأنا إصلاحات كبرى بهدف استعادة اقتصادنا، نجحنا في سداد ديوننا السيادية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وحددنا سعر الصرف، ووفرنا في خزينة الدولة التي استلمناها خاوية، ملياراً ونصف المليار دولار كاحتياطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنا على أعتاب إعفاء نصف ديون السودان في نوفمبر أي قبل انقلاب أكتوبر بأيام، وجميع المؤشرات كانت باتجاه إعادة إدخال السودان إلى المنظومة والاقتصاد العالمي، لكن الانقلاب دمر هذه الجهود وأضاع ثقة المجتمع الدولي، عاكساً صورة سيئة أوصلتنا مع الوقت إلى المأساة التي يعيشها السودان اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     لو كنت لا تزال إلى اليوم على رأس عملك رئيساً للوزراء، ما هي أولى خطواتك والقرارات التي ستتخذها لإنقاذ الاقتصاد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الاقتصاد لا يدار في فراغ وفقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بل في سياق واتفاق سياسي، لذلك أي رئيس وزراء لن ينجح ما لم يبنَ الأمر على اتفاق سياسي شامل، وبالتالي فان قراراتي كرئيس مجلس الوزراء في ظل غياب هذه المعادلة الأساسية لن تكلل بالنجاح، وعليه فإن الأولوية الآن لحل سياسي، وبعده يأتي الإصلاح الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     كم من الوقت يحتاجه السودان ليستعيد عافيته الاقتصادية والعودة إلى وضعه الطبيعي قبل الحرب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعتقد أنه سوف يأخذ وقتاً طويلاً. فسنتان بحسب تحليلات الخبراء وقت متفائل، حيث تم تدمير البنية التحتية على الرغم من ضعفها في الأساس، كما تم تشريد الملايين داخل وخارج السودان، فعلى سبيل المثال، فإن عودة أكثر من 4 ملايين لاجئ في مناطق اللجوء حول السودان واستيعابهم واستعادة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وبنية تحتية، بما فيها الكهرباء والمياه والطرق، يتطلب مجهودات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك أمور مهمة لكن الأخطر والأكثر إيلاماً بالنسبة لي هو النزيف والفقد الكبير في الكفاءات والكوادر البشرية، بما فيهم أساتذة الجامعات والاقتصاديون والأطباء والخبراء الذين يغادرون السودان بشكل مستمر باحثين عن وظائف في دول أخرى، وبالتالي كلما طالت الحرب فإن معدلاتهم ستتناقص بشكل أسرع ويختفون عن الساحة السودانية، وسيصبح تعويضهم أصعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا سوف تدخل الحكومة السودانية في إشكالية جديدة، تتطلب منها فترة طويلة من العمل لإعداد وتأهيل كوادر سودانية، تساهم في تعافي وبناء السودان واستعادة الاقتصاد وعمل البنوك والجامعات، والمستشفيات والمدارس وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•    هناك أصوات عدة تطالب بعودتك للواجهة السياسية، ويرون أنه يجب أن يكون لك دور سياسي في هذه المرحلة الخطيرة، ما موقفك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقلت في يناير 2022، بعدما أنجزنا ما استطعنا إنجازه، وبعد فترة من الزمن عدنا وقمنا بتأسيس أكبر تحالف مدني تحت مسمى «تقدم» والآن «صمود»، الذي يضم أكثر من 15 حزباً سياسياً بالإضافة إلى عدد كبير من نقابات المهنيين ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اليوم الأول على تكوين تلك التحالفات، ونحن في حوار دائم مع طرفي الحرب البرهان وحميدتي ومع القوى الدولية، وشاركنا في حضور عشرات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمها الاتحاد الأفريقي وبلدان الجور بما فيها مصر وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وفي وأوروبا وتحديداً في باريس ولندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•     أخيراً، هل أنتم متفائلون بانتهاء الحرب قريباً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أنا أعيش على التفاؤل، وأعتقد أنه مهما طالت هذه الكارثة لن تدوم، وستنتهي الحرب، وسيعود السودان وطناً معافى قادراً على المساهمة كرافعة إقليمية في كل المجالات بما فيها الاقتصاد، السودان مؤهل ليكون سلة غذاء العالم العربي والأفريقي، وأنا على إيمان بأنه سيأتي اليوم الذي سنستعيد فيه هذا الدور المهم.</div></p>

الإمارات منحت السودانيين إقامات ليعيشوا حياة طبيعية بينما وضعتهم بعض دول الجوار في مخيمات

عبدالله حمدوك لـ «البيان»:  الإمارات سند حقيقي للسودانيين في الداخل والخارج

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبيل المؤتمر العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أكد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس على تمسكه بمشروع قانون جديد بشأن الخدمة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد السياسي البارز في الحزب أنه يراهن على التطوع وتوفير خدمة عسكرية جاذبة للشباب المُتحمس والموهوب، وقال: "لذلك، لا أتفق صراحةً مع مطالب التحالف المسيحي، الذي يُريد التحول إلى التجنيد الإجباري في أسرع وقت ممكن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم الألماني بقيادة المستشار فريدريش ميرتس يضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بيستوريوس إلى أن هناك حالياً نقصاً في الثكنات وأماكن التدريب اللازمة لذلك حال تطبيق تجنيد إجباري، وذلك على الرغم من بناء المزيد من البنية التحتية مقارنةً بالسنوات السابقة، موضحاً أن عدد المتطوعين سيكون كافياً في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيستوريوس: "لكنني أعارض أيضاً من يعتقدون أنه يجب استبعاد أي تطبيق إلزامي"، موضحاً أنه من الصعب حالياً تحديد موعد دقيق لفرض التجنيد الإلزامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الوزير: "المهم أن تكون هذه الآلية مُرسّخة في القانون... كان من المهم لي منذ البداية ألا نُطبّق هذا الإلزام برعونة - وبالتأكيد ليس بقرار منفرد. لذلك، يتطلب مشروع القانون موافقة مجلس الوزراء والبرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاج) على مثل هذه الخطوة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب بيستوريوس عن سروره بأن هذه الخطط تحظى بموافقة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وكتلته البرلمانية، وقال: "من الواضح أيضا أننا لن نستخدم هذه الآلية إلا كملاذ أخير. وللتوضيح: إذا استطعنا ضمان أمننا بالخدمة التطوعية، فسيظل هذا هو الحال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعتزم وزارة الدفاع تقديم خطط لنظام خدمة عسكرية جديد قبل العطلة الصيفية. وتهدف الخطط إلى تشكيل قوة دفاع قوامها 460 ألف رجل وامرأة من القوات العاملة والاحتياط، وفي حال عدم كفاية عدد المتطوعين في السنوات القادمة، تحتفظ الوزارة بحق فرض التجنيد الإجباري. وينص مشروع القانون بالفعل على الانتقال من الخدمة العسكرية الطوعية إلى التجنيد الإجباري.</div></p>

وزير الدفاع الألماني: اللجوء إلى التجنيد الإجباري الملاذ الأخير

<p class='article-text'>كشفت وثائق قضائية أن طبيبة من رود آيلاند تعمل أستاذا مساعدا في كلية الطب بجامعة براون تم ترحيلها إلى لبنان، على الرغم من أن قاضيا أصدر أمرا بمنع إبعاد حاملي التأشيرة الأمريكية فورا من البلاد.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يكون ترحيل الدكتورة رشا علوية (34 عاما) محور جلسة استماع غدا الاثنين أمام قاض اتحادي في بوسطن، والذي طالب اليوم الأحد بمعلومات حول ما إذا كانت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد خالفت أمره "عن عمد".</p><p class='article-text'>وقال ليو سوروكين قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، الذي عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، إنه تلقى إطارا زمنيا "مفصلا ومحددا" للأحداث من محام يعمل نيابة عن علوية أثار "مزاعم خطيرة" حول ما إذا كان أمره قد انتهك.</p><p class='article-text'>ولم تُفصح الإدرة عن سبب إبعاد الطبيبة، لكن ترحيلها جاء في وقتٍ سعت فيه إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب إلى فرض قيود صارمة على عبور الحدود وتكثيف اعتقالات المهاجرين.</p><p class='article-text'>وقال هيلتون بيكام، المتحدث باسم إدارة الجمارك وحماية الحدود، في بيان إن المهاجرين يتحملون عبء إثبات جدارتهم بقبول دخولهم، مضيفا أن مسؤولي الإدارة "يلتزمون ببروتوكولات صارمة لتحديد التهديدات ومنعها".</p><p class='article-text'>ووفقا لدعوى قضائية رفعتها يارا شهاب، قريبة رشا علوية، فقد تم اعتقال الطبيبة، وهي مواطنة لبنانية تعيش في بروفيدنس، يوم الخميس بعد وصولها إلى مطار لوجان الدولي في بوسطن عائدة من لبنان بعد زيارة لأقاربها.</p><p class='article-text'>وتحمل علوية تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة منذ عام 2018، عندما جاءت لأول مرة لإكمال زمالة لمدة عامين في جامعة ولاية أوهايو قبل إكمال زمالة في جامعة واشنطن ثم الانتقال إلى برنامج الطب الباطني في جامعة ييل-واتربري، والذي أكملته في يونيو.</p><p class='article-text'>ووفقا للدعوى، حصلت علوية أثناء وجودها في لبنان، على تأشيرة إتش-1 بي من القنصلية الأمريكية تتيح لها دخول الولايات المتحدة للعمل في جامعة براون. وتُمنح هذه التأشيرات للأشخاص من دول أخرى العاملين في مهن متخصصة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ذلك، احتجزتها إدارة الجمارك وحماية الحدود في المطار لأسباب غير معلومة حتى الآن لأفراد أسرتها. وأشارت الدعوى القضائية إلى أن حقوقها انتهكت.</p><p class='article-text'>وردا على الدعوى القضائية، أصدر سوروكين مساء الجمعة أوامر تمنع ترحيل علوية من ماساتشوستس دون إخطار المحكمة قبل 48 ساعة من الترحيل، وطلب إحضارها إلى جلسة في المحكمة</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ذكر محامي قريبتها أن بعد صدور هذا الأمر تم نقل علوية جوا إلى باريس حيث من المقرر أن تستقل بعد ذلك طائرة متجهة إلى لبنان</p>

نتائج البحث عن: الانتقال الديمقراطي